موانع خصوصي سازي/ اصلاح ساختار شركت‌ها، پيش نياز واگذاري موفق
تاریخ انتشار: ۸ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۵۱۲۸۴
خبرگزاری آریا - مهمترین عامل موفقیت در خصوصی سازی اصلاح ساختارها است؛ از نظر کارشناسان در واقع «عدم اصلاح ساختار شرکت های مشمول واگذاری به شکلی متناسب و کامل » یکی از مهم ترین دلایل عدم‌موفقیت خصوصی سازی در سال‌های گذشته بوده است.
به گزارش سرویس اقتصادی آریا به نقل از شادا، اصل 44 قانون اساسی، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با «برنامهریزی منظم، صحیح و استوار» تقسیم می کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در اول خرداد ماه سال 1384 مقام معظم رهبری، سیاست های کلی اصل 44 را برای رشد و توسعه اقتصادی کشور و خروج دولت از بنگاه داری و کوچک کردن دولت در 5 بند به سران سه قوه ابلاغ کردند.
طی نزدیک به یک دهه از ابلاغ این سیاست‌ها، سازمان خصوصی سازی به عنوان متولی اصلی اجرای اصل 44 و نیز سیاست های ابلاغی آن فراز و نشیب های زیادی را طی کرده است.
اکنون، در دولت سیزدهم در راستای اجرای این اصل و سیاست های ابلاغی آن، «مولدسازی دارایی ها و اموال مازاد دولت» مطرح وپس از تصویب توسط سران سه قوه در نهایت برای اجرا به وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی سازی ابلاغ شد.
چرا خصوصی سازی در ایران موفق نبود؟
در سالیان سپری شــده خصوصی سازی در ایران مورد نقد و موضوع پژوهش های متنوعی بوده و همچنین کارشناسان و متخصصان نیز از طرق مختلف نقدهای کارشناسی خود را ارائه کرده اند. با بررسی و مطالعه این پژوهش ها و اظهار نظرها، دلایل متفاوتی برای عدم موفقیت های فرآیند خصوصی سازی در ایران قابل ذکر است.
نبود ثبات اقتصادی و فقدان آزادی اقتصادی مورد نیاز، عدم اصلاح ساختار شرکت های مشمول واگذاری به شکلی متناسب و کامل، عدم مشارکت فراگیر مردم و رغبت پایین بخش خصوصی به خرید شرکت های مشمول واگذاری، ضعف بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در شرکت های در حال واگذاری، مقاومت دستگاه های دولتی در مقابل خصوصی شدن شرکت های زیر مجموعه و ارائه اطلاعات، فقدان باور و فهم مشترک از سیاست های ابلاغی و فقدان نظام مشاوره و اطلاع رسانی شفاف از مهمترین دلایل عدم موفقیت خصوصی سازی است.
*اصلاح شرکتهای مشمول خصوصی سازی یک پیش نیاز مغفول مانده
به طور کلی، «عدم اصلاح ساختار شرکت های مشمول واگذاری به شکلی متناسب و کامل » یکی از مهم ترین دلایل شمرده شده در مطالعات مختلف توسط کارشناسان و دست اندرکاران است.
همچنین با نگاهی دقیق تر به این فهرست می توان به این نتیجه رسید که برخی دیگر از مواردی که به عنوان دلایل عدم موفقیت مطرح شــــده اند، از جمله « رغبت پایین بخش خصوصی به خرید شرکتهای مشمول واگذاری » خود معلول ساختار نامناسب شرکت های در شرف واگذاری و عدم اصلاح این ساختار پیش از واگذاری است.
به طور کلی، اصلاح ساختار شرکت ها را می توان از جمله اصلاحات سیاستی به منظور افزایش موفقیت خصوصی سازی به حساب آورد . از این جهت، بررسی نقاط ضعف ضوابط جاری و در اختیار داشتن دستور کاری برای اصلاح ساختار شرکت ها و مطالعه در خصوص آن به ویژه با توجه به تجارب جهانی که در این خصوص وجود دارد، گامی به سوی افزایش کارایی و بهبود عملکرد خصوصی سازی محسوب می شود.
تصویب و ابلاغ « ضوابط نحوه انجام اصلاح ساختار بنگاه ها » موضوع مصوبه 1388/3/3 شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به مقصود نرسیده و نتایج درخور توجهی از این مصوبه حاصل نشده است. جستجوی آسیبها و کاستی های ضوابط مزبور و دلایل عدم اجرای موفقیت میزان و در عین حال شناسایی موضوعاتی که توجه به آنها می تواند هدف توانمندسازی 156 شرکت مشمول واگذاری را محقق نماید ، یک الزام است که با توجه به تجارب جهانی در این خصوص، در کنار جمع آوری و تحلیل آراء صاحب نظران و دست اندرکاران قطعا سودبخش است.
در طول دوره گذار به اقتصاد بازار آزاد، شرکتهای زیان ده، بار سنگینی بر دوش بودجه دولت بوده و کاستن از این بار همواره مورد اهتمام بوده است.
اگر چه اصلاح کامل ساختار شرکت ها قبل از خصوصی سازی به دلیل هزینه بسیار بالا و از سوی دیگر غیرقابل پیش بینی بودن اثر بخشی در صورت انجام به وسیله دولت، چندان در ادبیات این حوزه مورد تأکید نیست اما انجام مجموعه ای از اقدامات معطوف به اصلاح ساختار، به نظر اجتناب ناپذیر و البته مورد اجماع است.
*ضرورت اصلاح ساختار پیش از خصوصی سازی
پیش از آغاز خصوصی سازی همانطور که گفته شد، نیاز به اصلاحات اساسی و ساختاری است. در این خصوص، نحوه و ضرورت اصلاح ساختار مختص هر بنگاه، به واسطه عواملی مانند انــدازه بنگاه، روش برنامه ریزی شده برای فروش بنگاه، ساختار بازاری که بنگاه در آن فعالیت می کند، اهداف دولت با توجه به آینده بازار البته پس از خصوصی سازی و اثرات زیست محیطی احتمالی ناشی از خصوصی سازی بنگاه تعیین می شــود .
به طور معمول، در خصوصی سازی بنگاه های بـزرگ و بنگاه های فعال در بخش های انحصاری اقتصاد، اصلاح ساختا، پیش از خصوصی سازی و فقط مختص به بنگاه دنبال می شود. اصلاح ساختار می‌تواند به جذب پیشنهاددهندگان بیشتر در مزایده فروش به عنوان خریداران بالقوه کمک کند.
از جمله دیگر عوامل مهم تعیین کننده نحوه و مقیاس اصلاح ساختار بنگاه ها، ساختار بازار و اهداف دولت در زمینه آزادسازی اقتصاد است.
با مرور مشاهدات و مطالعات موجود می توان دریافت که یکی از مواردی که دولت ها بارها در خصوصی سازی های موفق انجام داده اند و در تجربه خصوصی سازی های ناموفق آن را به کار نبسته‌اند، اصلاحات ساختاری در شرکت پیش از خصوصی سازی است.
*اهداف دولت در خصوصی شرکت های دولتی
دولت ها از خصوصی سازی شرکت های دولتی اهدافی را دنبال می کنند که این اهداف را می توان در قالب دو هدف کلی افزایش کارایی عملکردی دولت و شرکت های دولتی خلاصه کرد .
از این حیث هر نوع برنامه ریزی برای فرآیند خصوصی سازی باید بر مبنای دستیابی به این دو هدف باشد و این اطمینان را ایجاد کند که در نتیجه آن عملکرد دولت و شرکت های دولتی کاراتر می شود.
بازسازی شرکت ها یکی از اقداماتی است که دولت یا خریدار خصوصی در مسیر حداکثرسازی منافع خود باید دنبال کند. بسیاری از وجوه این بازسازی از عهده خریداران خصوصی خارج بوده و آنها نمی توانند تمام اقدامات بازسازی شرکت را برای افزایش کارآیی آن انجام دهند.
از سوی دیگر، حتی با جبران و حمایت دولت، خریدار بخش خصوصی نه مایل و نه قادر است که اقدامات بازسازی کننده و تامین کننده کارایی و عواید دولت را در فرآیند خصوصی سازی تأمین کند، از این رو دولت ها باید برخی از اقدامات برای بازسازی شرکتهای دولتی را در جریان فرآیند واگذاری خود انجام دهند.
اصلاح ساختارها پیش از واگذاری منافع مشخصی را برای دولت به دنبال دارد که مهم ترین آنها ایجاد جذابیت بیشتر برای بخش خصوصی جهت تعامل با دولت به عنوان متقاضی خرید بنگاه و نیز حصول اطمینان از رقابت پذیری بنگاه و در نتیجه موفقیت فرآیند خصوصی سازی است.
چنانچه اصلاحات ساختاری مورد نیاز به شکل مناسبی پیش از واگذاری صورت نپذیرد، با توجه به آنکه خریدار بنگاه توانایی اصلاح برخی ساختارها را نداشته و با مقاومت هایی، از جمله مقاومت های اجتماعی در مقابل اصلاحات مورد نیاز روبرو است، افزایش کارایی بنگاه واگذار شده و در نتیجه تداوم فعالیت آن با چالش روبرو می شود.
در نهایت، با توجه به اهمیت اصلاح ساختار بنگاه ها پیش از واگذاری ، جزء 4 بند الف ماده 40 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 موضوع را پیش بینی کرده و « تهیه ضوابط و نحوه انجام اصلاح ساختار بنگاه ها در موارد ضروری » را در زمره وظایف هیأت واگذاری قرار داده است .
همچنین برای پیشبرد بهتر این روند، طبق ماده 9 « آیین نامه اجرایی روش های واگذاری »، وزارت امور اقتصادی و دارایی یعنی سازمان خصوصی سازی مکلف شده تا در مواردی که شرایط واگذاری بنگاهی فراهم نباشـد اما با انجام اصلاحات ساختاری این شرایط فراهم می شود، ظرف یک سال به بازسازی بنگاه مزبور اقدام و چگونگی این اصلاح نیز منطبق با « ضوابط نحوه انجام اصلاح ساختار بنگاهها » مصوب شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ( 44 ) قانون اساسی، پیش بینی شده است.
در ضوابط نحوه انجام اصلاح ساختار، دلایل و نوع بازسازی ساختاری بنگاه بر عهده سازمان خصوصی سازی قرار گرفته و دامنه این اصلاحات ساختاری و مشتمل بر اصلاح ساختار مالی، نیروی انسانی، فنی، حقوقی، عملیاتی و مدیریتی تا حدود زیادی مشخص شده است.
به طورکلی، آسیب شناسی فرآیند اصلاح ساختار بنگاه ها برای خصوصی سازی با توجه به راهکارهای پیشنهاد شده می تواند مسیر خصوصی سازی را در ایران هموارتر، به روز تر و در عین حال با انحراف کمتری همراه کند.
مطالعه دقیق در خصوص شرکت های در مرحله واگذاری و نیز در نظر گرفتن، شقوق و وجوه مختلف اصلاح ساختار مورد نیاز بنگاه ها قطعا باید مورد نظر باشد.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: شرکت های مشمول واگذاری اصلاح ساختار بنگاه ها اصلاح ساختار شرکت ها سازمان خصوصی سازی فرآیند خصوصی سازی اصلاحات ساختاری شرکت های دولتی پیش از واگذاری خصوصی سازی خصوصی سازی کلی اصل عدم موفقیت مورد نیاز دلایل عدم عدم اصلاح سازی شرکت بخش خصوصی سیاست ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۵۱۲۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
باید موانع از پیش‌روی تولیدگران و فعالان اقتصادی برداشته شود
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در جریان سفر به استان هرمزگان در دیدار با رؤسای مناطق آزاد، کارآفرینان و صنعتگران این استان طی سخنانی اظهار کرد: در تمام جلساتی که شرکت می‌کنم خطاب به حضار تاکید دارم که با لکنت زبان با من سخن نگویند و تعریف‌ها و تمجیدها را کنار بگذارند و مستقیم به طرح مسأله و مشکل و ارائه راه حل‌ها بپردازند.
رئیس قوه قضائیه بیان داشت: تحقق شعار سال ناظر بر «جهش تولید با مشارکت مردم» الزاماتی دارد که یک بخش از این الزامات مربوط به شما فعالان اقتصادی می‌شود؛ شما فعالان اقتصادی و صنعتگران می‌توانید همکار و هم‌صنف خود را که مرتکب خطا و یا حتی جرم شده اصلاح کنید؛ شما بهتر از قاضی و بازپرس می‌توانید تشخیص دهید که یک همکار و همصنفتان، تعمداً و با هدف ضربه به کشور، خطا و جرمی را مرتکب شده، یا صرفاً طمع کرده و زمین خورده است؛ در چنین شرایطی او را یاری کنید تا از زمین برخیزد، نه اینکه بستر را برای سقوط بیشتر و مجازاتش فراهم کنید. البته اگر این همکار و همصنفتان تعمداً جرمی را با هدف ضربه به کشور و تولید مرتکب شده و یا خطاکاری است که قابل اصلاح نیست، در آن صورت باز هم ما را در تعقیب جرم و مجرم یاری رسانید تا مجازات متناسبی در قبال او اِعمال شود.
قاضی‌القضات تصریح کرد: ما نیز به عنوان قوه قضائیه باید اصل تناسب در مجازات را در قبال کلیه خطاکاران و مجرمان از جمله خطاکاران و مجرمان حوزه اقتصادی لحاظ کنیم؛ فرض کنید یک فعال اقتصادی مالیات نداده و یا از او شکایت مالی شده است، آیا باید بلافاصله او را ممنوع‌الخروج کنیم؟! در این صورت او ممکن است از هستی ساقط شود و تمام اعتبارش از بین برود.
رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: آیا باید یک فعال اقتصادی و تولیدی را که در مظان اتهامی قرار گرفته است بلافاصله بازداشت کنیم؟! در مواردی متأسفانه قضات ما قرارهایی را صادر می‌کنند که منجر به بازداشت فرد می‌شود، حال آنکه یقین وجود دارد که این فرد نمی‌تواند تبانی کند و یا متواری شود؛ در چنین مواردی چرا باید فرد را بازداشت کرد؟! در مقطعی طبق قانون باید فردی را که فلان مقدار اتهام مالی متوجه او بود بازداشت می‌کردیم و این یک الزام بود و ما این قانون را اصلاح کردیم؛ اکنون نیز به دنبال اصلاح کلیه رویه‌های معیوب هستیم که سبب می‌شود چرخه تولید متوقف شود و در این عرصه با دو قوه دیگر همکاری می‌کنیم.
رئیس دستگاه قضا گفت: ما به عنوان حکومت نیز در راستای تحقق شعار سال وظایفی را بر عهده داریم؛ از جمله آنکه نگرش خود را به فعالان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی تغییر دهیم و موانع را از پیش‌روی تولیدگران برداریم. یکی از این موانع، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه‌ای است که صادر می‌شوند و قدرت پیش‌بینی نسبت به آینده را از تولیدکننده و فعال اقتصادی سلب می‌کنند.
رئیس عدلیه بیان داشت: من بر مبنای بررسی‌های آسیب‌شناسانه از مطالعه پرونده‌های قضائی تاکید می‌کنم که یکی از موانع تحقق امنیت سرمایه‌گذاری در کشور انعقاد قراردادهای ضعیف است؛ همه قراردادها از جمله قراردادهای دولتی باید اطمینان‌بخش و محکم منعقد شوند و اینگونه نباشد که با تغییر دولت‌ها، مفاد این قراردادها نیز تغییر کنند.
پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه، «دوستی» استاندار هرمزگان با اشاره به هزار و ۸۷ کیلومتر مرز مشترک استان هرمزگان با کشورهای همسایه، اظهار کرد: استان هرمزگان در حوزه تأمین امنیت سرمایه‌گذاری در زمره استان‌های برتر کشور قرار دارد.
وی همچنین از بهبود ۹ پله‌ای نرخ بیکاری در استان هرمزگان طی ۳ سال گذشته خبر داد.
کاویانی، مدیرعامل یکی‌از پالایشگاه نفتی استان هرمزگان نیز در این جلسه، تعامل، همکاری و هم‌افزایی قوای مجریه، مقننه و قضائیه در مقوله تأمین امنیت کسب و کار را بسیار مهم و ضروری دانست و گفت: خدا را شاکر هستیم در استانی قرار داریم که مسئولان آن، اهتمام ویژه‌ای به مقوله حمایت از تولید و رفع موانع تولید دارند.
وی افزود: ما در پالایشگاه نفت آفتاب، در حوزه تأمین مواد اولیه و خوراک برای تولید فرآورده‌های‌مان با مشکلات جدی مواجه هستیم و از قوه قضائیه می‌خواهیم که برای رفع این مشکل تدابیر لازم را اتخاذ کند.
پیغامی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم نیز در این جلسه با اشاره به اقدامات صورت گرفته در قشم طی سال‌های اخیر گفت: در نتیجه اقدامات صورت گرفته به نقطه‌ای رسیده‌ایم که از ۱۷ هزار متر مکعب آب شیرین کردن در طی روز، امروز در این زمینه به رقم ۲۸ هزار متر مکعب رسیده‌ایم.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود ضمن نقد برخوردهای صورت گرفته از سوی برخی بخش‌ها با سازوکارهای موجود در مناطق آزاد گفت: بخش‌ها و دستگاه‌های مختلف نظام باید این موضوع را بپذیرند که مناطق آزاد را در خارج از قلمرو نظامات اداری معمول بپذیرند.
ضربی، مدیرعامل یکی از شرکتهای کشتی‌سازی استان هرمزگان نیز در این جلسه با اشاره به اهم اقدامات صورت گرفته در حوزه، به بیان برخی مشکلات و مسائل شرکت متبوع خود پرداخت.
معروف‌خانی، مدیرعامل یکی از شرکتهای حوزه فولاد نیز در این جلسه گفت: ما فعالان اقتصادی به واسطه صدور بخشنامه‌ها و سخنرانی‌های امیدبخش رئیس قوه قضائیه که موجب تقویت روحیه سرمایه‌گذاران و ایجاد فضای امن برای تولید در کشور شده، از حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای قدردانی می‌کنیم؛ ما امروز طرح‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای بسیاری را در دستور کار داریم و هر هفته و هر ماه در امر تولید، رکورد تازه‌ای را به ثبت می‌رسانیم.
خانم نیکو، مسؤول یکی از انجمن‌های گردشگری نیز در این جلسه، ضمن انتقاد از جرایم سنگین تعزیرات، خواستار صدور مجوز واردات شناورهای دست دوم و همچنین برقراری سوخت یارانه‌ای برای شناورها و لنج‌های ساحلی شد.
گودرزی، مسؤول یکی از انجمن‌های واردکننده و صادرکننده مواد غذایی در این جلسه به بیان برخی مشکلات در حوزه رفع تعهدات ارزی و همچنین نحوه تخصیص ارز به واحدهای تولیدی پرداخت.
دهقان، مدیرعامل یکی از شرکتهای حاضر در بندر شهید رجایی طی سخنانی ضمن قدردانی از تلاش‌های دستگاه قضا در زمینه فعال شدن سامانه جامع انبارها در بندر شهید رجایی گفت: فعال شدن سامانه جامع انبارها در بندر شهید رجایی موجب شد که تمامی شرکتهای حاضر در این بندر دارای یک کد پستی شوند و اطلاعات مربوط به ورود و خروج کالاها را در این سامانه به ثبت برسانند.
کد خبر 6095557
تداوم بارندگی‌ها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش می‌یابد